اقدام تعجب برانگیز استانداری کهگیلویه و بویراحمد
رونمایی از یک اقدام خلاف قانون!

با وجود تاکید دولت بر انجام دقیق مطالعات و مشاوره در پروژه ها برای انجام درست عملیات عمرانی اما گویا استانداری کهگیلویه و بویراحمد به عنوان عالی ترین دستگاه دولتی استان خود به این مهم و پرداخت مطالبات مشاورین چندان پایبند نیست.

استانداردی کهگیلویه و بویراحمد در اقدامی عجیب، مطالبات مشاور را پرداخت ننمود و آنطور که مشاور طراح ساختمانهاي جدید استانداری می گوید مدتهاست علاوه بر عدم اجرای تعهدات قرارداد، با تهدید و اعلام اینکه ما بالاترین نهاد حاکمیتی دولتی در استان هستیم از اجرای تعهدات خود سرباز زده است!

پس از این اقدام، مشاور با شکایت از استانداری در نهایت موفق به اخذ رای دادگاه بر علیه استانداری شد.

البته این تمام داستان نیست، استانداری که سعی در پیروزی در کارزار این پرونده قضایی داشت و از تمام ابزار های قانونی و فراقانوتی خود استفاده نمود که نتیجه ای عایدش نشد و در نهایت تقاضای استمهال برای پرداخت هزینه مشاور مطالعاتی داد.

این تقاضا نیز با توجه به تاييد سازمان مدیریت و خزانه استان مبني بر تخصيص اعتبار ، پذیرفته نشد و استانداری کهگیلویه و بویراحمد ميبايستي مطالبات مشاور و برخی هزینه های دادرسی را پرداخت نمايد
هزینه تراشی استانداری برای دولت!

حالا استانداری باید علاوه بر پرداخت مطالبات مشاور خسارات دادرسی را نیز بپردازد.

به گزارش بویر نیوز، در نهایت دادگاه حکم به توقیف و برداشت بخشی از بودجه استانداری در بانک ملی داد و از اینجا ماجرا وارد فاز جدید میشود، با وجود نامه رسمی دادگاه مبنی بر پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار ، اما گویا بانک ملی استان با بی توجهی به دستور دادگاه از اجری آن سر باز زد.

به گزارش بویر نیوز، بدون شک این رویه برخورد با فعالان بخش خصوصی و اقدام خلاف قانون آنهم توسط استانداری میتواند این پیام را به سایرین هم بدهد که میتوانند بدون نگرانی فراتر از قانون عمل کنند و از طرفی بی توجهی بانک ملي به دستور دادگاه نیز مؤید اینست که میتوان به راحتي قانون را دور زد، حالا باید دید قانون در این موضوع ساری و جاری خواهد شد یا اینکه پای ژن خوب در میان است!

نکات قابل تأملی که در اینجا لازم به ذکر است و به زودی در گفت و گو با مشاور طراحی ساختمان جدید الاحداث استانداری به آن خواهیم پرداخت از این قرار است:

* استانداری به عنوان عالی ترین سازمان دولتی، که مجری اجرای عدالت و قانون مداری است چطور خود بی قانونی می کند و با این اقدام زمینه بی نظمی و عدم تمکین به قانون توسط سایر دستگاه ها را دامن می زند؟

* چطور می شود بودجه ای که برای فصل مطالعه تخصیص داده شده و همه دستگاه های متولی بودجه هم تایید کرده اند، به سایر ردیف های هزینه ای پرداخت می شود، و اراده ای هم برای جبران آن نیست؟

* از طرفی باید شفاف شود بر چه اساس یک بانک به خود اجازه می دهد از دستور دادگاه سرپیچی کند، چه اهرم هایی و از طرف چه افرادی به بانک فشار آورده که چنین ریسکی را پذیرفته و در برابر رای قاضی ایستاده است؟

و…

یکی از مطالبات فعالان بخش خصوصی به عنوان بازوان توسعه ای کشور، رعایت عدالت است، بدون شک دیوان محاسبات و بازرسی باید با ورود جدی به این قضیه و اجرای فرامین عدالت، اجازه دور زدن قانون و بی عدالتی توسط دستگاه هایی که به نوعی در محور قدرت هستند را ندهند.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
کدخبر:23540منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۶ بيست و ششم اسفندلینک خبر: http://www.besharnews.ir/Pages/News-23540.aspx
(طراحی و تولید ، الفبای ایده برتر)